هل من حق الشركات إجبار موظفيها على أخذ لقاح كورونا؟

أصبحت حقيقة فيروس كورونا جزء يتجزأ في حياة كل إنسان، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية التي يتبعها سكان العالم للوقاية من هذا الفيروس.

ومن ثم ظهرت اللقاحات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث بدأت العديد من الدول عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ولكنها اتُبعت بالعديد من الأسئلة التي لا حصر لها.

ومن بين هذه التساؤلات، نجد سؤالا تردد كثيرا بشأن إجبارية اللقاح من عدمها، حيث يقول الخبراء أنه يجب تطعيم ما بين 75 إلى 85 بالمئة من سكان كل دولة لتحقيق “مناعة القطيع“.

توقف مسؤولو الدول حول هذه النقطة التي تبادرت إلى ذهن الجميع، حيث وضحوا أن اللقاح لن يكون إجباريا، وإن من حق كل مواطن رفض التطعيم.

ولكن إلى أي مدى يمكن الأخذ بهذا الكلام؟

بالإضافة إلى ذلك، وضح العديد من المتابعين أن اللقاح لن يكون إجباريا، ولكن سيجري “فرضه بطريقة غير مباشرة”.

وفي هذا الصدد، ذكرت هولي هيلستروم، المدربة المساعدة في جامعة كولومبيا والمتخصصة في حقوق الموظفين: “يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين بناء على خيارات نمط الحياة المتعلقة بصحتهم، بما في ذلك إذا كانوا يدخنون السجائر أو يشربون الكحول”.

وأضافت “رفض الحصول على لقاح كوفيد-19 قد يكون من خيارات نمط الحياة التي قد تؤدي بالموظف إلى الطرد”.

وتابعت: “إذا طلب صاحب العمل في القطاع الخاص من موظفيه أخذ اللقاح ورفض أحدهم، فمن حق الشركة طرده، على اعتبار أنه يؤثر على سلامة بقية الموظفين”.

تواصل مع فريق المدونة

للنشر

12 + 12 =