أثارت الصحف البريطانية احتمالية أن تفرض الحكومة على من يرغب في السفر حمل وثيقة تدل على تلقي لقاح كوفيد-19 كشرط أساسي للسفر، وهذا الإجراء تقوم به الحكومة كخطوة احترازية لإعادة فتح الأسواق بعد حالة الكساد الذي دام لعدة أشهر.

وتقول صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن فرض هذه الوثيقة على المسافرين قد يكون أمراً غير مطروح في برنامج الحكومة لهذه الفترة، ولكن قد تتجه إليه الحكومة فعليا، خاصة وأن لقاح أكسفورد – أسترازينيكا لم يعط النتائج المطلوبة في التعامل مع الطفرات المختلفة للفيروس بعد ما تم تجربته على 12 مليون مصاب بالفيروس في بريطانيا.

وتفيد الصحيفة أن وباء كوفيد-19 مرضاً متوطناً وقد يستمر في بريطانيا لعدة سنوات إلى أن يتم اكتشاف لقاح أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة الوباء.

كما تثير الصحيفة سؤالاً آخر في هذا الصدد وهو لو أن الحكومة فرضت في جواز السفر كتابة ما يفيد أن حامل الجواز قد تلقى لقاح كوفيد-19، فما هو اللقاح الذي يجب استخدامه، خاصة وأن جميع اللقاحات لم تثبت فاعليتها بنسبة 100%.

ونقلت الصحيفة عن ناظم الزهاوي – وزير اللقاحات في بريطانيا – أن الحكومة لن تجبر المسافرين على حمل وثيقة تفيد بتلقيهم لقاح كوفيد-19، لكن من الممكن أن تفرض الدول المستقبلة مثل هذا النوع من الوثائق، وفي هذه الحالة سيضطر المسافرون إلى حمل وثائق تفيد بتلقي لقاح كوفيد-19.

وتقول الصحيفة أن حمل وثيقة تدل على تلقي اللقاح قد لا يكون منصوص عليه في القانون، ولكن من المحتمل أن تطلب عند دخول الحانات العامة ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة.

وتفيد التقارير التي نشرتها صحيفة الإندبندنت الانجليزية أن مدخرات المودعين خلال فترة تفشي الوباء بلغت 125 مليار جنيه استرليني، وفي حال فتحت الحكومة الأسواق فإنه من غير أدنى شك سيقوم المودعون بإنفاقها، مما سيكون سببا رئيسيا في تدفق البضائع على الأسواق وزيادة أعداد المتسوقين وكثرة الازدحام.

وبالطبع مع فتح الحكومة للأسواق بهذه الطريقة فإنها قد تضطر إلى استصدار قانون يفضي بضرورة حمل وثيقة تفيد بالتطعيم ضد وباء كوفيد-19، وخاصة أن أكثر الخبراء في بريطانيا يؤكدون أن آثار الوباء قد تمتد لعدة سنوات قبل إعلان خلو البلاد من الوباء.

تواصل مع فريق المدونة

للنشر

14 + 1 =